هذا الكتاب يتحدث عن مسألة مهمة؛ ألا وهي الأحاديث التي ظاهرها التعارض، فقام المصنف في هذا الكتاب بإزالة هذه الإشكالات، كأن يكون أحد الحديثين أو الحكمين منسوخًا، أو أن يكون بينهما اختلاف لغوي، أو أن يوجد هناك مرجح لحكم على آخر، سواء من ناحية سند الحديث أو متنه، وقد بيَّن الشافعي في هذا الكتاب الأحكام التي أخذ هو بها في مذهبه. وقد احتوى هذا الكتاب على عدد كبير من القواعد، منها ما هو حديثي، ومنها ما هو أصولي، ومجمل النصوص المسندة الواردة في الكتاب بلغ حوالي: (235)، وقد عقَّب عليها الإمام ببيان سبب ذكره لها، وما يستفاد منها، وربما نقل عمن سبقه ما يؤيد استنباطه واجتهاده في فهم النص، وعرَّض بمخالفه، وبيَّن وجه الخطأ عنده.
يعد الكتاب مفيدًا في أحاديث الأحكام وأدلة المسائل الخلافية، صنفه صاحبه مرتبًا على الكتب والأبواب الفقهية، وذكر فيه الآثار المأثورة عن رسول الله في الأحكام التي يتوهم أن بعضها ينقض بعضًا، وبين ناسخها من منسوخها، ومقيدها من مطلقها، وما يجب به العمل وما لا يجب، مع سوق الآثار التي يتمسك بها أهل الخلاف، وبيان سندها ومتنها، وأقوال الصحابة والأئمة والعلماء فيها. وقد شرح الكتاب بدر الدين محمود بن محمد العيني (855هـ)، واعتنى بأسماء رجاله زين الدين المعروف بابن الهمام (661هـ) كما شرحه أبو الحسين محمد الباهلي (321هـ ).
